مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی رویکردهای سیاستگذاری و قانونگذاری هوش مصنوعی در جهان، چارچوبی پیشنهادی برای حکمرانی این فناوری در ایران ارائه کرد؛ چارچوبی که بر نبود الگوی واحد جهانی، ضرورت توجه به ظرفیتهای نهادی و فناورانه کشورها و نیز حرکت تدریجی ایران به سمت تنظیمگری با اتکا به یک نهاد مستقل در بالاترین سطح اجرایی تأکید دارد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارش «رویکردهای سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزه هوش مصنوعی در سطح جهان و چارچوب پیشنهادی برای ایران» اعلام کرده است که همزمان با گسترش نفوذ فناوری هوش مصنوعی در عرصههای مختلف، توجه پارلمانها به قانونگذاری این حوزه در فاصله سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ بیش از ۶ برابر افزایش یافته و تاکنون ۱۱۴ کشور دارای قوانین، مقررات یا احکام اجرایی مرتبط با هوش مصنوعی شدهاند.
مسیر متفاوت کشورهای جهان در مواجه با هوش مصنوعی
بر اساس این گزارش، کشورها در مواجهه با هوش مصنوعی مسیرهای متفاوتی را برگزیدهاند. اتحادیه اروپا و چین در زمره کشورها و مناطقی قرار گرفتهاند که رویکرد «کنترلمحور و تنظیمگری سختگیرانه» را دنبال میکنند؛ رویکردی که در آن مهار پیامدهای احتمالی فناوری، چه در مراحل توسعه و چه در لایههای داده، زیرساخت و امنیت سایبری، در اولویت قرار دارد. در مقابل، ایالات متحده و کانادا بیشتر به سمت الگوی «غیرالزامآور و مبتنی بر پیامدهای بازار» حرکت کردهاند؛ الگویی که بر رعایت داوطلبانه اصول، مسئولیتپذیری شرکتها، تنظیمگری بخشی و موردی و اتکا به رقابت فناورانه شرکتهای بزرگ استوار است.
گزارش مرکز پژوهشها همچنین از الگوی سومی با عنوان «توسعه زیرساختها و مدیریت تدریجی مخاطرات» یاد میکند که در کشورهایی مانند سنگاپور، ژاپن، کره جنوبی، اندونزی، برزیل، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در حال پیگیری است. در این رویکرد، تلاش میشود میان توسعه فناوری و کنترل مخاطرات تعادل برقرار شود؛ از یک سو با ایجاد محیطهای آزمون، حمایت از نوآوری، توسعه استانداردها و تقویت فضای رقابت، و از سوی دیگر با توجه به اصولی مانند عدالت، شفافیت و پاسخگویی.
متولی هوشمصنوعی
بخش دیگری از این گزارش به تنوع در انتخاب نهاد اصلی متولی هوش مصنوعی در کشورهای مختلف اختصاص دارد. به نوشته مرکز پژوهشها، برخی کشورها مسئولیت این حوزه را به وزارتخانههای مرتبط سپردهاند؛ از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برخی کشورهای آسیایی، وزارت علوم در شماری از کشورهای آمریکای لاتین و نیز وزارتخانههای اقتصادی، صنعتی و اشتغال در بخشهایی از اروپا، اوراسیا و اقیانوسیه. در کنار این الگو، برخی کشورها به سمت تشکیل نهادهای مستقل با اختیارات ویژه رفتهاند؛ از جمله هیئت اروپایی هوش مصنوعی ذیل کمیسیون اروپا، تأسیس وزارت اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در امارات، سازمان ملی هوش مصنوعی عربستان و نیز ارتقای ساختار وزارتخانهای در فرانسه با تمرکز ویژه بر هوش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال.
در الگوی سوم نیز کشورها از شوراها، ستادها یا کارگروههای هماهنگکننده برای یکپارچهسازی اقدامات دستگاهها استفاده کردهاند. در این زمینه از نمونههایی مانند دفتر سیاست علم و فناوری آمریکا زیر نظر کاخ سفید، کارگروه چندوزارتخانهای بریتانیا، شورای هوش مصنوعی و داده سنگاپور و ستاد هوش مصنوعی آفریقای جنوبی نام برده شده است.
رویکر تلفیقی، پیشنهاد مرکز پژوهشها برای حکمرانی هوش مصنوعی در ایران
مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه، ابتکارات بینالمللی در این حوزه را نیز بررسی کرده و به اسنادی مانند اصول هوش مصنوعی سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۱۹، توصیهنامه اخلاقی یونسکو در سال ۲۰۲۱، اعلامیه بلچلی در سال ۲۰۲۳، برنامه اقدام مشارکت جهانی هوش مصنوعی و نیز روند شکلگیری پنل علمی گفتوگوی جهانی هوش مصنوعی در سازمان ملل اشاره کرده است.
در بخش مربوط به ایران، این گزارش مجموعهای از اقدامات تقنینی و نهادی سالهای اخیر را برشمرده است؛ از جمله تصویب احکامی مرتبط با هوش مصنوعی در برنامه هفتم پیشرفت در خرداد ۱۴۰۳، تصویب سند ملی هوش مصنوعی و تشکیل شورای راهبری و سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیسجمهور در تیر ۱۴۰۳، تشکیل ستاد توسعه و راهبری هوش مصنوعی در اردیبهشت ۱۴۰۴، تصویب برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی در مهر ۱۴۰۴ و تصویب طرح ملی هوش مصنوعی در صحن مجلس در آذر ۱۴۰۴ که برای بررسی به شورای نگهبان ارسال و سپس اعاده شده است.
جمعبندی این گزارش آن است که الگوی واحدی برای حکمرانی هوش مصنوعی وجود ندارد و مسیر هر کشور تابع ظرفیتهای نهادی، بلوغ فناورانه و اولویتهای توسعهای آن است. بر همین اساس، برای ایران «رویکرد تلفیقی» پیشنهاد شده است؛ یعنی ایفای همزمان نقش توسعهدهنده، هماهنگساز و یکپارچهساز از طریق یک سازمان مستقل در بالاترین سطح اجرایی، همراه با حرکت تدریجی به سمت تنظیمگری. این گزارش همچنین بر استفاده از ظرفیت معاونت علمی ریاستجمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارتخانههای علوم، بهداشت و ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی و نیز تأمین مالی پایدار تأکید کرده و توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و طرح ملی هوش مصنوعی مجلس را برای شکلدهی به ساختار حکمرانی این حوزه ضروری دانسته است.