رئیسجمهور آمریکا با صدور یک دستور اجرایی جدید، تلاش کرده است تا قوانین ایالتی متعدد و سختگیرانه هوش مصنوعی را که شرکتهای بزرگ آن را مانع نوآوری میدانند، بیاثر کند و یک چارچوب ملی با حداقل بار نظارتی ایجاد نماید.
در یک اقدام مهم در عرصه حکمرانی فناوری، دونالد ترامپ در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵، یک دستور اجرایی را امضا کرد که مستقیماً قوانین ایالتی ناظر بر هوش مصنوعی را هدف قرار میدهد. این دستور در پاسخ به رشد فزاینده قوانین ایالتی، از جمله ۳۸ قانون وضعشده در سال ۲۰۲۵ که به مسائلی از جمله رباتهای تعقیبکننده تا سیستمهای دستکاریکننده رفتار میپردازند، صادر شده است.
دولت فدرال، تحت تأثیر لابی شرکتهای بزرگ فناوری، استدلال میکند که رعایت مقررات متناقض و متعدد در ۵۰ ایالت، هزینههای عملیاتی را بالا برده و نوآوری در حوزههای پیشرفته مانند هوش مصنوعی مولد (Generative AI) را کند میکند. این دستور، بر تولید یک چارچوب ملی با «کمترین میزان بار نظارتی» تأکید دارد.
تگزاس و کلرادو در تیررس؛ قوانین پیشگام ایالتی که هدف قرار میگیرند
این دستور اجرایی مستقیماً بخشهایی از ایالتها را تهدید میکند. ترامپ به دادستان کل دستور داده است که یک کارگروه قضایی برای به چالش کشیدن قوانین ایالتی ناسازگار تشکیل دهد و همچنین وزارت بازرگانی را موظف کرده است تا با شناسایی قوانین «سختگیرانه»، ایالتهای خاطی را از دریافت بودجههای فدرال (مانند بودجه توسعه پهنباند) محروم کند.
از جمله مهمترین قوانینی که در تیررس قرار دارند، عبارتند از:
- قانون کلرادو: اولین قانون جامع ایالتی که هدف آن جلوگیری از تبعیض الگوریتمی در تصمیمات حیاتی (مانند استخدام و اعطای اعتبار) توسط سیستمهای هوش مصنوعی پیشبینیکننده است.
- قانون کالیفرنیا: این قانون سختگیرانه بر مدلهای قدرتمند «فرانتیر» (Frontier Models) تمرکز دارد؛ مدلهایی که برای آموزش آنها نیاز به قدرت محاسباتی عظیم و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار هزینه است و توسعهدهندگان را ملزم به ارائه خلاصهای از ارزیابی «ریسک فاجعهبار» (Catastrophic Risk) میکند.
- قانون یوتا: این قانون پیشگام، سازمانها را ملزم میکند در هنگام تعامل با مشتریان از طریق هوش مصنوعی مولد، شفافیت کامل داشته باشند و مسئولیت هرگونه آسیب ناشی از آن را بپذیرند.
چالشهای حقوقی و اعتراض فرمانداران؛ آینده دستور ترامپ مبهم است
در حالی که شرکتهای بزرگ تکنولوژی از این دستور حمایت میکنند، مخالفان و حقوقدانان معتقدند که این دستور اجرایی از نظر قانونی دارای نقص است. مفسران حقوقی اشاره میکنند که تنها کنگره آمریکا (قوه مقننه) میتواند قوانین ایالتی را کنار بگذارد. بر همین اساس، بند نهایی دستور اجرایی، مقامات فدرال را موظف کرده است تا پیشنهادات قانونی برای دستیابی به این هدف را به کنگره ارائه دهند.
همچنین، اعتراضات سیاسی نیز بالا گرفته است؛ به طوری که ران دسانتیس، فرماندار جمهوریخواه فلوریدا، مخالفت خود را با تلاشهای فدرال برای لغو قوانین ایالتی اعلام کرده و خواستار لایحه حقوق هوش مصنوعی فلوریدا برای مقابله با خطرات آشکار این فناوری شده است. علاوه بر این، دادستانهای کل ۳۸ ایالت نیز به طور مشترک از شرکتهای بزرگی مانند Open AI، گوگل و مایکروسافت خواستهاند تا خروجیهای«تملقآمیز و توهمزا» (Sycophantic and Delusional) هوش مصنوعی را که اعتماد بیش از حد کاربر را جلب میکنند، اصلاح نمایند.