دکتر نیلوفر مراد حاصل عضو هیئت مدیره انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران در گفتگو با ماهنامه بهره وری ملی اظهار داشت: اينترنت و فضای مجازی تغییرات شگرفی در جهان به وجود آورده که تحولاتی در ابعاد مختلف زندگی بشر همچون شرايط کار، مدل های کسب وکار، ماهیت رقابت در بازار، حکومت داری و... را به دنبال داشته است. مطالعات نشان می دهد که اثرات سرريز اينترنت در بخش هاي مختلف اقتصاد موجب بهبود فرايند توليد و ارتقای بهره وري می شود. از سوی دیگر تدوین و اجرای سیاست های مناسب به منظور بهره برداری از قابلیت های اينترنت با چالش و پیچیدگی های زیادي همراه است. از همین روست كه موضوع جدید حكمراني اينترنت مطرح می شود. امروزه کشورها به دنبال سازماندهی حکومت خود با حفظ اصول کلیدی شفافیت، یکپارچگی و مسئولیت پذیری دوگانه بین مردم و جامعه با بهره گیری از فناوری های دیجیتال و سازوکار اینترنت هستند.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات و عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به استناد طبقه بندی ارائه شده از سوی کمیسیون جهانی حکمرانی اینترنت، ساختار حکمرانی اینترنت مشتمل بر چهار لایه است؛ لایه اول دربرگیرنده زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی است که بستر دسترسی در جامعه را فراهم می آورد. لایه دوم حوزه قانونی و رگولاتوری است که بر تشکیل یک رگولاتوری افقی با مشارکت تمامی ذینفعان در جوامع عصر دیجیتال تاکید دارد. در لایه سوم به مقوله کاربردها و در لایه آخر به محتوا و داده اشاره شده است. باید در نظر داشت به منظور تحقق این مهم، هماهنگی و همسویی سیاست گذاری بین تمام نهادها و دستگاه های دولتی و خصوصی و انطباق با رویکردهای ایرانی- اسلامی در هر چهار حوزه ضروری است.

نگاهی به وضع موجود ايران براساس لایه های چهارگانه ساختار حکمرانی، حكايت از آن دارد كه در لایه اول طبق گزارش های ارائه شده از سوی نهادهای بین المللی زمینه دسترسی در کشور در حال نزدیک شدن به نقطه بلوغ خود بوده و توسعه پهن باند در همه نقاط کشوربه ویژه در نواحی کم برخوردار ادامه دارد و شکاف در پوشش دسترسی در حال کاهش است. در لایه قانو نگذاری چالش هایی مشاهده می شود که نیاز به تنظیم روابط میان بازیگران و گروه های اجتماعی و ایجاد رگولاتوری تخصصی دیجیتال در تمام دستگاه ها احساس می شود. در دو لایه کاربردها و داده هم توجه به موضوع توسعه کاربردها، کمبود نیروی انسانی متخصص شاغل در بخش ICT ، عدم امکان الکترونیکی کردن برخی خدمات و غیرواقعی بودن برنامه تکلیف شده در رابطه با الکترونیکی کردن خدمات در تفاهم نامه مبادله شده با سازمان اداری و استخدامی کشور و غیرواقعی بودن زمان پیاده سازی برنامه تکلیف شده برای دستگاه در رابطه با الکترونیکی کردن خدمات مندرج در تفاهم نامه برنامه عملیاتی سه ساله نظام اداری دستگاه با سازمان اداری و استخدامی کشور، از مهم ترین عوامل عدم تحقق وظایف دستگاه های اجرایی در الکترونیکی کردن خدماتشان است. به گونه ای که براساس نتایج ارزیابی دوره ششم از 100 درصد خدمات شناسنامه دار مشمول الکترونیکی شدن در دستگاه های اجرایی، صرفاً حدود 50 درصد آنها الکترونیکی شده است.

با این توصیف، عوامل بازدارنده الکترونیکی شدن خدمات دستگاه های اجرایی احصاء شده اند. برای رفع این موانع چه باید کرد؟

به عقیده من باید بر اولویت بندی الکترونیکی شدن خدمات و ارتقای کیفیت خدمات الکترونیکی پرمخاطب تمرکز کرد. طبق توصیه سازمان ملل، اولویت الکترونیکی شدن خدمات دولتی باید در بدو امر روی خدمات برخط پرمخاطب خصوصاً در شش حوزه سلامت و بهداشت، آموزش و پژوهش، اشتغال و کار، خدمات و حمایت های اجتماعی، محیط زیست و عدالت باشد.

همچنین باید تفاهم نامه های عملیاتی نظام اداری دستگاه ها با سازمان اداری و استخدامی کشور بازبینی شود.

به نظر شما مهمترین چالش یا چالش های پیش روی تحقق دولت الکترونیک در کشور چیست؟

یکی از چالش ها در این مسیر تغییراتی است که در شناسنامه الکترونیکی خدمات ایجاد می شود. درنتیجه نمی توان آمار دقیقی از خدماتی که الکترونیکی شده اند، ارائه کرد  درواقع چون تعداد خدماتی که قرار است

الکترونیکی شوند از ابتدا مشخص نشده و ثابت باقی نمانده و افزایش مستمر داشته، طی سال های اخیر در آمارها از نظر درصدی افت را نشان می دهد. از سوی دیگر تعداد خدمات مشخص است، اما اینکه کدام خدمت قرار است الکترونیکی شود در برخی از تفاهم نامه ها، مشخص نیست. برای حل این مشکل سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی این امر تعداد خدماتی که باید الکترونیکی شوند و نیز زمان اجرایی شدن آن ها را مشخص کند، در غیر این صورت دستگاه ها خدماتی را که هزینه و زحمت کمتری برایشان دارد الکترونیکی می کنند. موضوع بعدی انحصارطلبی دستگاه هاست، به این معنی که دستگاه ها تمایل دارند خدمات الکترونیکی خود را صرفا از طریق پرتال، وب سایت و اپلیکیشن انحصاری خودشان ارائه کنند و در برابر تکلیف قانونی شان که ارائه خدمات روی  »سکوی دولت همراه«  است مقاومت گسترش داده های باز، نفوذ فناوری در جامعه و رفع موانعی همچون حفاظت و امنیت اطلاعات از دغدغه های جدی است. اما آنچه در این لایه ها حائز اهمیت است، استفاده از پتانسیل فناوری ها و داده های دیجیتال برای رفع مشکلات در مقیاس ملی همچون مدیریت کارآمد منابع آب، حفاظت از محیط زیست، کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی، صرفه جویی در مصرف انرژی، ایجاد شفافیت و ...  است، بنابراین ایجاد نهادی به منظور هماهنگی بین چهار لایه حکمرانی اینترنت با هدف رفع موازی کاری ها، ایجاد یکپارچگی در  سیاست گذاری ها و تصمیم ها، جلوگیری از هدر رفتن منابع، کاهش هزینه ها و چابکی فرایندها و ... ضرورت دارد.