در عصر حاضر افزایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه حوزههای اقتصادی، اجتماعی و تجاری، کلیه کشورها را ملزم به توسعه ارتباطات و تعاملات الکترونیکی نموده است. در حوزه کسب و کار، چنین ارتباطاتی مجموع فرایندها و تعاملات در زنجیره تأمین کالاها و خدمات را شامل میشود. این مسئله تعاملات وسیع واحدهای کسب و کار با سایر بخشها را تحت پوشش قرار داده و از آنجایی که همواره حجم عظیمی از تعاملات این واحدها با بخشهای دولتی میباشد، لزوم توسعه زیرساختهای ارتباطات الکترونیکی در این بخشها را نیز مشخص میسازد. در این میان از مهمترین فرایندهای زنجیرههای تأمین در حوزه کسب و کار میتوان به بحث تدارکات اشاره نمود که حجم گستردهای از تعاملات بین اعضای زنجیره در قالب این فرایند تعریف میشود. بنابراین باید گفت که در بررسی توسعه تعاملات واحدهای کسب و کار با دولت و بالعکس (G4B) به صورت الکترونیکی، تدارکات الکترونیکی سهم مهمی خواهد داشت. همچنین تدارکات الکترونیکی ارتباطات دولت با شهروندان، کارمندان و سایر سازمانها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و به میزان قابل توجهی موجب تسهیل این روابط خواهد شد.
در مقایسه با تدارکات سنتی باید گفت تدارکات الکترونیکی موجب شفافسازی چرخه تامین کالا و خدمات شده و میتواند اهرمهای نظارتی متعددی را برای دستگاههای نظارتی ایجاد کند. تدارکات الکترونیکی ارتباطات چهره به چهره و مراجعات مکرر خریداران و فروشندگان را کاهش داده و با این کار منجر به کاهش فساد اداری میشود. همچنین در این سیستم، کارایی به دلیل طراحی فرایندهای ساده، الکترونیکی و برخط افزایش خواهد یافت. در مجموع تمامی مزیتهای فوق به کاهش قابل توجه هزینهها منجر خواهد شد.
از آنجایی که در کشور ما خریدهای دولتی بخش عمدهای از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، انجام خریدهای دولتی با اصول و مبنای صحیح تدارکات الکترونیکی نقش قابل توجهی در کاهش هزینههای اضافی و افزایش کارایی بخشهای دولتی نیز خواهد داشت. بنابراین پیادهسازی سیستم تدارکات الکترونیکی علاوه بر تسهیل تعاملات بین دولت با شهروندان، بنگاهها و سایر سازمانها، به کاهش قابل توجه هزینههای دولتی و افزایش کارایی این بخش نیز کمک خواهد کرد ضمن اینکه برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری کشور با سایر کشورها نیز ضروری به نظر میرسد. اهمیت تدارکات الکترونیکی در بخشهای دولتی و خصوصی باعث شده است که در اغلب کشورها پیادهسازی سیستم تدارکات الکترونیکی به عنوان بخشی از پروژههای عملیاتی در تحقق دولت الکترونیکی در نظر گرفته شود. در این راستا میتوان سیستم تدارکات الکترونیکی کره جنوبی که یکی از تجربهها و پروژههای موفق این کشور در پیادهسازی دولت الکترونیکی معرفی شده است، را نام برد. با توجه به اینکه طی سالهای اخیر سیستم تدارکات الکترونیکی در کشور ما نیز در حال پیادهسازی است، فصل اول این شماره از ماهنامه به بررسی این مفهوم اختصاص یافته است.
با روند رو به رشد تبادلات و معاملات به صورت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی، دیگر مبادلات پولی و سیستمهای مالی به صورت سنتی در فرایندهای تأمین و تدارکات و سایر فعالیتهای این دو حوزه، جوابگو نخواهند بود و نمیتوانند امنیت لازم را برای چنین حجم بالایی از معاملات تأمین کنند. این مسئله نقش و اهمیت خود را در فعالیتهای دولتی به خوبی نمایان میسازد. چراکه حجم عظیمی از پرداختها و تراکنشهای مالی کشورها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دولت و بخشهای دولتی مرتبط میشود. از طرفی اگر دولت سعی در ارایه خدمات خود به صورت الکترونیکی داشته باشد، ناگزیر باید زمینه تبادلات پولی به صورت الکترونیکی نیز فراهم باشد. لذا تحقق و توسعه دولت الکترونیکی در گرو امکان تبادلات پولی و مالی به صورت الکترونیکی است. به طور مثال تنها زمانی میتوان یک سیستم مالیات الکترونیکی پیادهسازی نمود که شهروندان قادر باشند مالیات خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کنند. یا سیستم تدارکات الکترونیکی نیز بدون امکان پرداخت الکترونیکی کارایی خود را از دست میدهد. بنابراین پیادهسازی بسیاری از پروژههای اصلی دولت الکترونیکی در گرو تحقق و توسعه سیستمهای پرداخت الکترونیکی است. به همین دلیل و به دنبال مباحث شمارههای قبلی ماهنامه در راستای آشنایی مخاطبین با مفاهیم امنیت اطلاعات، فصل دوم این شماره از ماهنامه نیز به معرفی مفاهیم اصلی پرداختهای الکترونیکی اختصاص یافته است.
فصل سوم ماهنامه دومین بخش از مبحث ERP را که در ماهنامه شماره قبل آورده شده بود، دربرمیگیرد. به طوری که در آن شماره نیز گفته شد، از آنجایی که شناخت دلایل موفقیت یا ناکامی شرکتهایی که در زمینه برنامهریزی منابع سازمان، اقدام نمودهاند، میتواند در پیادهسازی موفقتر ERP کمک نماید، این بخش از مبحثERP به بررسی تجربه چند نمونه سازمان موفق و ناموفق در حوزه پیادهسازی ERP اختصاص یافته است و در آن دلایل موفقیت یا عدم موفقیت این شرکتها آورده شده است.
بر اساس روال کار در چند شماره قبلی، معرفی خدماتی که در حال حاضر وزارت بازرگانی و سازمانهای تابعه آن به شهروندان و سایر بخشها ارایه میدهند، در دستور کار است. با توجه به این مطلب در فصل چهارم این شماره نیز به معرفی خدمات سازمان بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری و سازمان بازرگانی استان قزوین اختصاص یافته است.