رشد غيرقابل پيش‌بيني فناوري اطلاعات و ارتباطات در دهههاي گذشته که با تکيه بر توسعه صنايع مختلفي از جمله صنایع الکترونيکی، کامپيوتر، مخابرات و... صورت گرفته است، بر جنبههاي مختلف عملکرد سازمانها نیز تأثيرات قابل توجهی داشته است. همزمان با اين تغييرات، محيط فعاليت سازمانهاي مختلف پيچيدهتر شده و به همين جهت نياز به سيستمهايي که بتواند ارتباط بهتري بين اجزاي مختلف سازماني برقرار کرده و جريان اطلاعات را در بين آن‌ها تسهيل کند، احساس میشود. از آنجایی که محيط کسب و کار در این عصر رقابت شديدي را در اخذ اطلاعات و دانش آغاز کرده است، ضرورت دارد سيستم هاي اطلاعاتي سازمانها تا حد ممکن پيوستگي و یکپارچگی خود را حفظ نمایند تا بتوان اطلاعات مطلوبي را از آن‌ها استخراج کرد. در این میان فناوري اطلاعات (IT ) و مهندسي مجدد فرايندهاي عملياتي (BPR ) دو ابزار حياتي در جهت توسعه کيفي و کمّی سازمانها براي گردآوري و بهرهگیري اصولي از منابع اطلاعاتي هستند. با توجه به این مطلب، باید گفت که آخرين راهکار فناوري اطلاعات جهت تأمین نيازهاي انفورماتيکي سازمانها و مؤسسات و برنامهريزي بهينه منابع آن‌ها با نگرش توأم درون و برون سازماني، برنامه‌ریزی منابع سازمان یا ERP است. در حقيقت رشد قابل توجه تغييرات محيطي مؤثر بر سازمانها و الزامات مربوط به بازنگري ديدگاهها و فرايندهاي کسب و کار از يک سو و توسعه امکانات فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT ) از سوی دیگر زمينههاي پيدايش ERP را فراهم نموده است. ERP يا برنامه‌ریزی منابع سازمان يک بسته نرم‌افزاري است که کلیه فرايندهاي اصلي تجاري در صنايع مختلف را پوشش ميدهد. مأموريت اصلی ERP اين است كه کلیه زيرمجموعهها و توابع يك سازمان را در يك سيستم كامپيوتري كه بتواند به تمام نيازهاي آن‌ها پاسخ دهد، گردآوري نماید. عموماً سازمانها به منظور يکپارچگی اطلاعات، استاندارد کردن فعاليتها، ارتباط با تأمین‌کنندگان و شرکای تجاری از طريق SCM ، کاهش موجودی و زمان عمليات و افزايش بهره‌وری به استفاده از سیستمهای ERP روی میآورند. با استفاده از سیستمهای ERP میتوان در جهت یکپارچه نمودن و بهبود فرایندهای درون سازمانهای دولتی نیز اقدام نمود. این امر علاوه بر کاهش قابل توجه هزینههای اضافی، دوبارهکاریها، کاغذبازیهای بیمورد و غیره باعث میشود که سازمانهای دولتی بتوانند در کنار ارتباطات درون سازمانی، ارتباطات خود را با سایر سازمانها نیز توسعه و بهبود بخشند. بنابراین استفاده صحیح و هدفمند از سیستمهای ERP در بخش دولتی نقش مؤثری در توسعه روابط بین سازمان با سازمان (G2G ) در این بخش دارد. همچنین سیستمهای ERP در صورتی که درست تعبیه شوند میتوانند به تسهیل ارایه خدمات و ارتباطات اداری سازمان دولتی با کارمندانش (G2E ) منجر شوند. بدون تردید توسعه استفاده از این سیستمها در بخشهای دولتی، در بهبود ارایه خدمات دولت به شهروندان (G2C ) و بنگاههای اقتصادی (G2B ) نیز بیتأثیر نخواهد بود. نقش مؤثر برنامه‌ریزی منابع سازمانی در ارتقا و بهبود مدلهای دولت الکترونیکی باعث شده است که فصل اول این شماره از ماهنامه به بررسی برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP ) به عنوان یکی از رویکردهای مؤثر در توسعه زیرساختهای دولت الکترونیکی بپردازد. با توجه به وسعت و گستردگی مباحث مرتبط با ERP ، این مطلب در قالب دو بخش مجزا دستهبندی شده است که در بخش اول آن در این شماره و بخش دوم آن در شماره بعدی ماهنامه منتشر خواهد شد.
گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و امکان دستیابی آسان به طیف گستردهای از منابع مالی و اطلاعاتی، اهمیت مدیریت و امنیت دسترسی را در حوزه تشخیص هویت افراد، بیش از پیش آشکار میسازد. در میان روشهای تشخیص و تأیید هویت، بیومتریک امنترین و سادهترین روش برای تأیید هویت است. فناوری بیومتریک با توجه به سهولت استفاده و منحصر به فرد و غیرقابل جعل بودن مشخصههای بیومتریکی یک روش مناسب برای تقویت سیستمهای امنیتی در برابر دسترسیهای غیرمجاز محسوب میشود. امروزه بیومتریک در زمینه کنترل دسترسی فیزیکی و منطقی به منابع مالی، اطلاعاتی، شبکههای رایانهای مراکز حساس و همچنین صدور مدارک شناسایی قابل اطمینان، کاربردی رو به گسترش دارد. به دلیل اهمیت مباحث امنیت اطلاعات در فضای مجازی و همچنین افزایش روزافزون استفاده از فناوریهای مبتنی بر بیومتریک در شناخت هویت و مدیریت سطح دسترسیها، در فصل دوم این شماره از ماهنامه به مطالعه مفاهیم اصلی مرتبط با تشخیص هویت الکترونیکی با استفاده از بیومتریک پرداخته شده است.
از آنجایی که تحقق دولت الكترونيكي مستلزم وجود مديريت مؤثر، مهارت تحليلي، مديريت اطلاعات و مهارتهاي فني و ايجاد ارتباط است، مرور تجربه کشورهای پیشرو در توسعه دولت الکترونیکی میتواند در زمینه برنامه‌ریزی در این جهت راهگشا باشد و با توجه به اینکه کشور آلمان در سال 2010 به لحاظ شاخصهای توسعه دولت الکترونیکی در رتبهبندی سازمان ملل جزو 20 کشور برتر (رتبه 15) بوده است، فصل سوم این شماره از ماهنامه به بررسی تجربه و نوآوریهای این کشور در توسعه دولت الکترونیکی اختصاص یافته است.
بر اساس روال کار در چند شماره قبلی، معرفی خدماتی که در حال حاضر وزارت بازرگانی و سازمانهای تابعه آن به شهروندان و سایر بخشها ارایه میدهند، در دستور کار است. با توجه به این مطلب، در فصل چهارم این شماره نیز به معرفی خدمات سازمانهای بازرگانی استان کرمان و استان سیستان و بلوچستان پرداخته شده است.